الخلاف مع المغرب يغرق إسبانيا بالمهاجرين غير النظاميين: وصول 30 ألف شخص وأكثر من 1500 قارب في 9 أشهر
وصل عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا وإلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، إلى ما يزيد عن 30 ألف شخص، في حين تجاوز تعداد القوارب التي وصلت إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الكناري 1500 قارب، وهو الأمر الذي كان من بين أبرز النتائج السلبية للأزمة بين مدريد والرباط والتي بلغت ذروتها في أبريل الماضي بعد دخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى الأراضي الإسبانية سرا.
ووفق الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية الإسبانية أمس الاثنين، والمتعلقة بالفترة ما بين فاتح يناير و30 شتنبر 2021، المتزامنة مع مسلسل الأزمات التي عاشتها العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فقد وصل 28 ألفا و729 مهاجرا بشكل غير نظامي إلى جنوب إسبانيا وجزر البليار أي بزيادة بلغت 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، ومعظمهم وصلوا عن طريق البحر عبر 1521 قاربا.
وسجلت الوزارة أيضا دخول 1593 شخصا إلى سبتة ومليلية، لكن مع استثناء حوالي 10 آلاف شخص دخلوا إلى سبتة خلال الفترة ما بين 17 و18 ماي الماضي متسببين لحكومة بيدرو سانشيز في أزمة غير مسبوقة، حيث تعتبر مدريد أن هؤلاء وصلوا بتغاضٍ متعمد من طرف السلطات المغربية كرد فعل على دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا دون إخبار المغرب.
وكشف التقرير عن معاناة جزر الكناري أيضا من أزمة المهاجرين غير النظاميين، وهي التي كان المغرب قد "خفف" من مراقبة السواحل المؤدية لها على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي خلفها قرار الرباط ترسيم الحدود البرية للأقاليم الجنوبية، حيث ارتفع عدد الواصلين إليها بأكثر من 114 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مُستقبِلة 13 ألفا و118 مهاجرا عبر 340 قاربا.
وكانت أزمة الهجرة السرية إحدى أبرز النقاط التي دفعت مدريد لبحث سبل طي صفحة الخلاف الدبلوماسي مع الرباط، خاصة بعد إبراز هذه الأخيرة استعدادها الجنوح نحو التصعيد حين صرح وزير الخارجية ناصر بوريطة، في ماي الماضي، أن "المملكة ليست دركيا ولا حارسا لأوروبا لحماية حدودها"، وهو ما عجل بإقالة وزير الخارجية الإسبانية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، وتعيين خوسي مانويل ألباريس خلفا لها بهدف بدء المفاوضات مع المغرب بخصوص جميع القضايا العالقة وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية.